في تصعيد جديد للتوترات بين واشنطن وطهران، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا صارمًا للنظام الإيراني، مهددًا باتخاذ «إجراء حازم» إذا مضت السلطات قدمًا في إعدام المتظاهرين المعتقلين. يأتي هذا الموقف ليضيف بعدًا جديدًا للصراع المستمر بين البلدين، محولاً ملف الاحتجاجات الداخلية في إيران إلى قضية ذات أولوية في الأجندة الأمريكية.
التحذير، الذي أطلقه ترامب الثلاثاء، يمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية الإيرانية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية لطالما انتقدت بشدة طريقة تعامل النظام الإيراني مع الاحتجاجات الشعبية. شدد ترامب في بيانه على أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال إقدام النظام على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين، واصفاً هذا الإجراء بأنه سيكون تجاوزاً لخط أحمر يفرض رداً أمريكياً قوياً.
هذه التهديدات ليست الأولى من نوعها في سياق العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018. تتبع إدارة ترامب سياسة «الضغط الأقصى» على إيران، والتي شملت فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، وتهدف إلى دفع النظام الإيراني لتغيير سلوكه سواء في الشأن الإقليمي أو الداخلي.
على الرغم من أن ترامب لم يحدد طبيعة «الإجراء الحازم» الذي ستتخذه واشنطن، إلا أن الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية تتراوح بين فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المتظاهرين، أو تحريك جهود دبلوماسية في الأمم المتحدة لإدانة النظام. هذا التحذير يضع النظام الإيراني في موقف صعب، حيث يواجه ضغوطاً داخلية من المحتجين وضغوطاً خارجية متزايدة من المجتمع الدولي.
في الوقت الذي يترقب فيه العالم تطورات الأوضاع في إيران، يظل مصير المتظاهرين المعتقلين محط أنظار الدوائر السياسية في واشنطن. هذا التصعيد الأخير يؤكد أن قضية حقوق الإنسان في إيران أصبحت ورقة ضغط حاسمة تستخدمها الإدارة الأمريكية لتعزيز موقفها التفاوضي والسياسي ضد النظام الإيراني.