في تحدٍ سافر للمطالبات الدولية المتصاعدة بوقف فوري لإطلاق النار، أعلنت إسرائيل عن نيتها المضي قدمًا في خططها لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، حيث تحتشد المدينة بأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني نازح، مما يثير مخاوف جدية من وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
التحذيرات الدولية لم تقتصر على المنظمات الإنسانية فحسب، بل امتدت لتشمل حلفاء إسرائيل الرئيسيين. أعربت الولايات المتحدة، على لسان كبار مسؤوليها، عن قلقها البالغ بشأن العملية المخطط لها، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية. كما حذرت الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة من أن أي توسع عسكري في رفح سيؤدي إلى نتائج وخيمة، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الغذاء والماء.
يُنظر إلى قرار إسرائيل على أنه يضع ضغطًا هائلاً على العلاقات الدبلوماسية المتوترة بالفعل مع المجتمع الدولي. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول سياسية، يبدو أن القيادة الإسرائيلية مصممة على تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة، بغض النظر عن الثمن البشري أو السياسي. ويعتقد المحللون أن هذا التصعيد قد يعرقل جهود الوساطة المستمرة لتبادل الأسرى والرهائن، مما يزيد من تعقيد المشهد المتفجر.
إن رفح، التي كانت تعتبر آخر ملاذ آمن للمدنيين في القطاع، تتحول الآن إلى نقطة محورية للصراع. مع تزايد الضغوط الدولية، يواجه المجتمع العالمي تحديًا حقيقيًا لوقف الانزلاق نحو مزيد من العنف والكارثة الإنسانية. تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية استجابة الحلفاء للخطوات الإسرائيلية وما إذا كانت الضغوط الدبلوماسية ستتمكن من إحداث تغيير في مسار العمليات العسكرية.