في خطوة تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية وتدعم استقرار سوق العمل، وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. يأتي هذا القرار ليؤسس لشبكة أمان جديدة تهدف إلى حماية الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم لهم في حال فقدان وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
يهدف النظام بشكل أساسي إلى تقديم تعويض مالي مؤقت للموظف السعودي المتضرر من فقدان وظيفته، بما يضمن له فترة انتقالية مستقرة لحين العثور على فرصة عمل جديدة. ولا يقتصر دور النظام على الدعم المالي فحسب، بل يمتد ليشمل توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة، لزيادة تنافسية الباحثين عن عمل وتحسين فرص عودتهم السريعة إلى سوق العمل.
أوضح المشروع أن النظام سيُطبق على جميع العاملين السعوديين في القطاع الخاص، مع استثناء بعض الفئات المحددة كـالعمالة المنزلية والعمالة غير السعودية. أما آلية تمويل النظام، فستقوم على اشتراكات شهرية يدفعها كل من الموظف وصاحب العمل بالتساوي، مما يعكس مبدأ التكافل الاجتماعي والمشاركة في تحمل المسؤولية.
يُتوقع أن يحدث هذا النظام نقلة نوعية في بيئة العمل السعودية، حيث يوفر استقرارًا نفسيًا وماليًا للموظفين، ويشجع على زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. كما أنه يتكامل مع جهود رؤية المملكة 2030 لتعزيز كفاءة سوق العمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال ضمان حقوق الموظفين ودعمهم في أوقات التعطل.
يُعد إقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إضافة هامة لمنظومة الضمان الاجتماعي السعودية، ويؤكد التزام المملكة بحماية حقوق العاملين وتأمين مستقبلهم الوظيفي، مع إتاحة المجال لإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.