في تصعيد خطير يهدد بتقويض جهود الدبلوماسية الدولية، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن إيران قد تجاوزت جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي، حيث وصل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات غير مسبوقة. ويأتي هذا التطور في أعقاب صدور تقرير سري للوكالة يؤكد أن طهران ضاعفت مخزونها من اليورانيوم المخصب 27 مرة مقارنة بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA).
وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، فقد بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 5529.6 كيلوغرام، وهو رقم يتجاوز بكثير السقف المحدد في الاتفاق النووي. ويشير التقرير إلى أن إيران لا تزال مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي درجة نقاء قريبة جداً من نسبة 90% اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية. هذا التوسع الكمي والنوعي يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ صعب.
تزامناً مع الكشف عن هذه الأرقام، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلقه الشديد إزاء "غياب التعاون" الإيراني، مشيراً إلى أن مستوى التخصيب الحالي هو "مستوى غير مسبوق". هذه التصريحات تؤكد المخاوف المتزايدة بشأن الشفافية والرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية، خاصة وأنها تأتي بعد فترة وجيزة من صدور قرار عن مجلس محافظي الوكالة ينتقد طهران لعدم تعاونها.
من المقرر أن يتوجه غروسي إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى لمناقشة التطورات الأخيرة، في محاولة لتنسيق استجابة دولية فعالة. وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني، مما يربط بشكل مباشر بين التوسع النووي والتهديدات العسكرية الإقليمية.
يؤكد هذا التقرير أن الاتفاق النووي لعام 2015 أصبح عملياً في حكم الماضي، وأن إيران تتقدم بخطوات واسعة نحو امتلاك قدرات نووية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام القوى العالمية: هل ستلجأ إلى الدبلوماسية العقيمة، أم ستتجه نحو فرض عقوبات أكثر صرامة، أم ستتحرك نحو خيارات تصعيدية أخرى لردع طهران عن تحقيق هدفها النووي؟
" }