في خطوة جريئة تهدف إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القطاعات غير النفطية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، والتي تركز على تحويل الاقتصاد السعودي إلى قوة إقليمية وعالمية لا تعتمد على العائدات النفطية بشكل أساسي.
المبادرة، التي تشرف عليها الهيئات الاقتصادية العليا في المملكة، تركز على تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة للشركات الدولية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المتجددة، والسياحة الفاخرة. تتضمن الحوافز إعفاءات ضريبية طويلة الأمد، وتسهيلات إجرائية لإنشاء مقار إقليمية في الرياض، بالإضافة إلى دعم لوجستي متقدم يهدف إلى دمج هذه الشركات في النسيج الاقتصادي المحلي. كما تشمل المبادرة تمويلاً مدعوماً من صندوق الاستثمارات العامة لمشاريع محددة ذات قيمة مضافة عالية.
يُنظر إلى هذه الخطوة كاستجابة مباشرة للمنافسة المتصاعدة في المنطقة لجذب رؤوس الأموال العالمية، حيث تسعى المملكة لترسيخ مكانتها كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المحللون الاقتصاديون يرون أن المبادرة تمثل مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية 2030، حيث يتم الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع العملاقة، مثل المشاريع المرتبطة بـ 'نيوم' والبحر الأحمر. وتعتبر هذه المبادرة ضرورية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية للمواطنين السعوديين.
الخطوة الأخيرة تؤكد التزام المملكة بمسارها التحويلي. من المتوقع أن تُحدث المبادرة تحولاً جذرياً في بيئة الأعمال المحلية، وتساهم في تدفق استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة. يرى الخبراء أن هذا التحرك الاستراتيجي يرسخ الثقة في قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الطموحة وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص نمو مستدام.